تركيا.. رفض الإفراج عن رئيس سابق لحزب معارض
رفضت محكمة تركية، اليوم الاثنين، الإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش رغم قرار سابق من المحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أن توقيفه مخالف للقانون.
وقدم محامو ديمرتاش طلباً للإفراج عن ديمرتاش لكن محكمة الصلح الثانية في أنقرة رفضت الطلب بحجة وجود "دعاوى أخرى بحقه واستمرار التحقيق معه بخصوصها"، واعتبر محسوني كرمان محامي ديمرتاش أن مواصلة السلطات التركية اعتقال موكله لا يستند إلى دوافع قانونية بل سياسية.
وقال كرمان في تعليقه على رفض طلبه بالإفراج عن موكله "إن ديمرتاش معتقل وفق دوافع غير قانونية، ديمرتاش غير محتجز بشكل قانوني، لكن بقرار سياسي".
ودميرتاش مرشح سابق للرئاسة وأحد منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استحقاقين رئاسيين، اعتقل منذ نوفمبر 2016، وأكدت المحكمة الدستورية العليا في 19 يونيو الماضي أن توقيفه (دميرتاش) لفترة طويلة يمثل انتهاكاً لحقوقه.
ويواجه الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي حكماً بالسجن 142 عاماً في المحاكمة المستمرة ضده، وذلك حال ثبوت صلته بمسلحين أكراد.
وكان زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو أكد أن استمرار اعتقال الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي هو "مؤشر على ما إذا كان القانون موجوداً في تركيا".
وقال كيلتشدار أوغلو في تصريحات صحفية الأحد إنه "بغض النظر عن آراء ومواقف الشخص، سواء كنت مواطناً عادياً أو زعيماً لحزب سياسي، لا يجوز حقاً أن يعتقل بسبب آرائه السياسية، خاصة ونحن في القرن الحادي والعشرين"، وأضاف "لم يأخذ زعيم أي حزب سياسي مسدساً في يده ليقتل شخصاً، أو يخرج إلى الشارع ويضرب الناس، ولم يرم قنبلة في مكان ما، الشخص يقول أفكاره فقط، هذه ليست ديمقراطية، وليست عدالة في تركيا".
وأشار كيلتشدار أوغلو في هذا السياق إلى أن "جميع السلطات التي تفضل الديمقراطية يجب عليها العمل بشكل مشترك، نحن بحاجة إلى العيش معاً، وليس الانفصال، ولا الانقسام"، وتابع "حزب الشعوب الديمقراطي لديه بالفعل مجموعة في البرلمان، لم أتحدث سابقاً عن حزب الشعوب الديمقراطي، ولم أذكر اسمه لأنه لم يكن مدرجاً في تحالفنا تحالف الأمة، يعد هذا الحزب (حزب الشعوب الديمقراطي) أحد الأحزاب المرموقة في تركيا".