قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن الحلف اضطر إلى التأقلم لكنه تمكن من العمل خلال جائحة كورونا للتأكد من أن الأزمة الصحية لن تتحول إلى أزمة أمنية.
وقال ستولتنبرغ لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "تتمثل المهمة الرئيسية لحلف شمال الأطلسي في التأكد من أن أزمة كوفيد-19 الصحية لا تتحول إلى أزمة أمنية، وقد تمكنا من القيام بذلك".
وأضاف: "بطبيعة الحال قمنا بتعديل بعض الطرق التي نؤدي بها أنشطتنا.. لكن الرسالة الأساسية تتمثل في أننا استطعنا التمسك بالدفاع الرادع ووجودنا العملياتي خلال الجائحة".
في سياق آخر، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، الخميس، قراراً، طرحته بالخصوص الصين وروسيا، يشدّد على "الدور المحوري للدولة" في مكافحة الأوبئة، في نصّ انتقد الاتحاد الأوروبي تجاهله للحقوق السياسية.
والقرار يؤكّد على "أهميّة التعاون الدولي ولاسيما في أوقات الطوارئ الصحية والأوبئة"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة "الاحترام الصارم لسيادة الدول" وتغليب "الأولويات الوطنية".
ويؤكد النص، الذي أقر في الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على أن "التدابير الطارئة التي اتخذتها الدول في مواجهة وباء كوفيد-19 يجب أن تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وإذ يشدد القرار على أن أي لقاح ضد جائحة "كوفيد-19" يجب أن يُعتبر "صالحاً عاماً عالمياً"، يؤكد على ضرورة "الحصول السريع والمنصف وغير المقيد على الأدوية واللقاحات والتشخيص والعلاجات المأمونة والميسورة التكلفة والفعالة وذات الجودة العالية".
وأقر أعضاء المجلس الـ47 النص بالتوافق، على الرغم من أن بعض الوفود، وفي مقدمها وفد الاتّحاد الأوروبي، أعرب عن تحفظات عليه.
وقال ممثل الاتّحاد الاوروبي في المجلس، السفير الألماني مايكل فريهير فون أونغرن ستيرنبرغ، إن "القرار يفتقر إلى العديد من العناصر المهمة"، معرباً عن أسفه لأن النص "يركز على العواقب الاقتصادية للجائحات".
وأضاف أن "تداعيات كوفيد-19 لا تنحصر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل أيضاً على الحقوق المدنية والسياسية. كان يجب ذكر ذلك".
وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي يأسف لأن الرعاة الرئيسيين للنص لم يأخذوا في الاعتبار مقترحاتنا بشأن ضرورة أن تكون الإجراءات الحكومية متناسبة وغير تمييزية".
لكن المبعوث الأوروبي استدرك بالقول "نعتقد أن المجلس يجب أن يبقى موحّداً إزاء هذه المسألة ولهذا السبب قرر الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى التوافق".
source https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/07/17/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
وقال ستولتنبرغ لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "تتمثل المهمة الرئيسية لحلف شمال الأطلسي في التأكد من أن أزمة كوفيد-19 الصحية لا تتحول إلى أزمة أمنية، وقد تمكنا من القيام بذلك".
وأضاف: "بطبيعة الحال قمنا بتعديل بعض الطرق التي نؤدي بها أنشطتنا.. لكن الرسالة الأساسية تتمثل في أننا استطعنا التمسك بالدفاع الرادع ووجودنا العملياتي خلال الجائحة".
في سياق آخر، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، الخميس، قراراً، طرحته بالخصوص الصين وروسيا، يشدّد على "الدور المحوري للدولة" في مكافحة الأوبئة، في نصّ انتقد الاتحاد الأوروبي تجاهله للحقوق السياسية.
والقرار يؤكّد على "أهميّة التعاون الدولي ولاسيما في أوقات الطوارئ الصحية والأوبئة"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة "الاحترام الصارم لسيادة الدول" وتغليب "الأولويات الوطنية".
ويؤكد النص، الذي أقر في الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على أن "التدابير الطارئة التي اتخذتها الدول في مواجهة وباء كوفيد-19 يجب أن تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وإذ يشدد القرار على أن أي لقاح ضد جائحة "كوفيد-19" يجب أن يُعتبر "صالحاً عاماً عالمياً"، يؤكد على ضرورة "الحصول السريع والمنصف وغير المقيد على الأدوية واللقاحات والتشخيص والعلاجات المأمونة والميسورة التكلفة والفعالة وذات الجودة العالية".
وأقر أعضاء المجلس الـ47 النص بالتوافق، على الرغم من أن بعض الوفود، وفي مقدمها وفد الاتّحاد الأوروبي، أعرب عن تحفظات عليه.
وقال ممثل الاتّحاد الاوروبي في المجلس، السفير الألماني مايكل فريهير فون أونغرن ستيرنبرغ، إن "القرار يفتقر إلى العديد من العناصر المهمة"، معرباً عن أسفه لأن النص "يركز على العواقب الاقتصادية للجائحات".
وأضاف أن "تداعيات كوفيد-19 لا تنحصر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل أيضاً على الحقوق المدنية والسياسية. كان يجب ذكر ذلك".
وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي يأسف لأن الرعاة الرئيسيين للنص لم يأخذوا في الاعتبار مقترحاتنا بشأن ضرورة أن تكون الإجراءات الحكومية متناسبة وغير تمييزية".
لكن المبعوث الأوروبي استدرك بالقول "نعتقد أن المجلس يجب أن يبقى موحّداً إزاء هذه المسألة ولهذا السبب قرر الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى التوافق".
source https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/07/17/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9.html